تعاون با سنت‌های غنی مردمان این سرزمین آمیخته شده و بمنظور آسان کردن زندگی همواره رایج بوده‌است،
نامدار نیوز – آغاز تعاون رسمی در ایران را می‌توان به تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۰۳ شمسی دانست که پس از آن نخستین قانون تعاونی ایران در سال ۱۳۳۴ تصویب شد
سپس خرداد ۱۳۵۰ قانون شرکت های تعاونی اصلاح و بار دیگر نهایی شد.
پس از انقلاب و با تصویب قانون اساسی بخشهای اقتصادی کشور به ۳ بخش دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم شد
در دوران جنگ تحمیلی دامنه فعالیتهای تعاونی ها گسترش یافت و وظیفه توزیع کالاهای سهمیه بندی شده به شبکه تعاون محول شد.
به این ترتیب که کالاهای تولیدی با استفاده از کالابرگ از طریق تعاونیها در اختیار نیازمندان و مصرف‌کننده واقعی قرار می‌گرفت
در آن زمان مردمی بودن و گستره وسیع توزیع کالا باعث شد تا تعاونی ها ظرفیت بالای خود را نشان دهند.
از آن جاکه تعاونی ها در فرآیند رشد همه جانبه اقتصادی واجتماعی و سیاسی جامعه تأثیر بسزایی دارند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت گسترده به آن پرداخته شده است. اصل ۴۴، مهم ترین اصلی است که در قانون اساسی در مورد سهم تعاونی ها تاکید می کند.
بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم بخش تعاون از اقتصاد به ۲۵ درصد برسد که این مهم محقق نشد و این هدف به برنامه ششم توسعه محول شد
برغم اینکه توسعه تعاونیها بر اشتغالزایی و افزایش درآمدهای سرانه کشور تاثیرگذار است اما سهم بخش تعاون در اقتصاد ناچیز است؛ به نحوی که آمارها گویای سهم ۶ و بعضا ۸ و ۱۰ درصدی بخش تعاون است که این تناقض آماری نیز خود از نبود احصاء و پایش و استخراج دقیق آمارهای بخش تعاون در محاسبات کلان اقتصاد کشور حکایت دارد،
کارشناسان ریشه بسیاری از ناکامی های بخش تعاون را ناشی از ، ضعف مدیریتی، نبود فرهنگ تعاون ، تداوم تصدیگریهای دولتی ، نبود فضای رقابتی و صادرات و ناکافی بودن حمایت نظام بانکی می دانند.
هم اکنون بر اساس آمارها نزدیک به ۹۷ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که ۵۲ درصد آنها تولیدی، ۲۸ درصد خدماتی و ۲۲ درصد توزیعی هستند و بیش از یک میلیون و ۷۰۰هزار فرصت شغلی در بخش تعاون وجود دارد.
در سالهای اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ایجاد سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور، ایجاد مراکز نواوری و توسعه بخش تعاون و ایجاد خطوط اعتباری با نرخ ترجیحی در صدد دستیابی به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور است
با توجه به جایگاه بخش تعاون و همچنین تاکید قانون سیاستهای اصل ۴۴ و قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت افزایش سهم و کارایی این بخش در اقتصاد ملی، شایسته است که مسیر پویایی، بالندگی و توسعه هرچه بیشتر تشکلهای تعاونیها در کشور هموار شود.
کارشناسان همواره بر “ایجاد و توسعه نظام شفافیت و نوآوری در بخش تعاونی” / “بهبود حمایت‌ها و مشوق‌های موثر بر ایجاد و گسترش تعاونیها و گسترش عضویت و سرمایه گذاری در تعاونیها” تاکید می کنند