تعیین تکلیف واحدهای تملیکی بانک‌ها؛ احیای واحدهای راکد در شهرستان‌های استان تهران ضروری است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به تعیین تکلیف واحدهای تملیکی بانک‌ها و ضرورت مزایده این واحدها بر احیای واحدهای راکد در شهرستان‌های استان تهران تاکید کرد.

ه گزارش خبرنگار نامدار نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، حشمت الله عسگری در جلسه با معاونان برنامه‌ریزی فرمانداری‌های استان تهران با اشاره به لزوم مطالبه گری اظهار داشت: به عنوان دستگاه حاکمیتی باید مطالبه‌گری داشته و پاسخگوی مردم باشیم و با احاطه به موضوعات مربوطه بتوانیم زمینه اقناع مردم و مشارکت و همراهی آنها را فراهم کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران سپس تصریح کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی کشور باید از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای برنامه ها بهره برد؛ از اینرو در سطح شهرستان‌ها زمینه ترغیب بخش خصوصی به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود و اگر در این مسیر همراه و همدل باشیم به نتایج مطلوبی منتج می‌شود.
وی در مورد اولویت‌های اقتصادی در شهرستان‌های استان عنوان کرد: شناسایی پروژه های با پیشرفت ۶۰ درصد و تلاش جهت اتمام این پروژه ها در سطح شهرستان‌ها ضروری است، از سوی دیگر پروژه های راکد نیز باید احصا شده تا با برنامه ریزی موثر احیای این واحدها در دستورکار قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف واحدهای تملیکی بانک‌ها افزود: اولویت دیگر در شهرستان ها پیگیری و تعیین تکلیف واحدهای تملیکی بانک‌ها می باشد و باید پیگیری برای مزایده چنین واحدهایی از سوی بانک‌ها صورت گیرد؛ ضمن اینکه افزایش ظرفیت تولید واحدهای اقتصادی با تزریق منابع مالی در سال جهش تولید ضروری است.
وی با اشاره به پیگیری وضعیت پروژه های محرک در سطح شهرستان‌های استان تهران خاطرنشان کرد: تعهد اشتغال استان در سال جاری ایجاد ۹۶ هزار شغل می‌باشد که باید ضمن تحقق این تعهد در سامانه نیز ثبت شوند؛ در همین زمینه نیز تسهیلات مربوط به کرونا نیز ابلاغ شده که با توجه به برداشتن برخی محدودیت‌های دشوار و افزایش تعداد رسته‌ها اطلاع رسانی جهت ثبت نام واحدها صورت گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در مورد پیگیری موضوع ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر نیز تاکید کرد: ۸ شهرک خصوصی استان تهران درگیر موضوع ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتر هستند که از چند مسیر اصلاح این قانون پیگیری می شود؛ در این رستا توافق خوبی بین وزارت صمت و سازمان محیط زیست صورت گرفته و در عین حال ۴ پیشنهاد به دولت ارائه شده و به زودی با مشخص شدن وضعیت می توان اقدامات موثری را دنبال کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *